<div data-empty="false">أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يطالب إيران بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد السفن التجارية، والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويجيز في الوقت نفسه للدول تنسيق جهودها الدفاعية لضمان سلامة وأمن السفن، بما في ذلك مرافقتها عند الضرورة.</div><div data-empty="false">صوت لصالح مشروع القرار، الذي قدمته مملكة البحرين، 11 دولة ، فيما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "فيتو" ، وامتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت.</div><div data-empty="false">وعبر وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر إبريل، عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في اعتماد المشروع، الذي يعالج بشكل رئيسي، تحدي إيران وتحكمها دون وجه حق في الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موقفا دوليا حازما تجاه هذه التصرفات غير المشروعة وغير المسؤولة.</div><div data-empty="false">وقال إن فشل مجلس الأمن في التحرك سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية، معتبرا مشروع القرار الذي عرض على المجلس للتصويت، بمثابة معالجة جدية لسلوك إيران العدواني المتكرر بالمنطقة.</div><div data-empty="false">وأبلغ الوزير الزياني، أعضاء المجلس- استمرار إصرار إيران في تهديد أمن الملاحة الدولية - بأنها ليست مسألة طارئة، بل هي بمثابة "نهج سلبي موثق"، مشددا في هذا الخصوص على عدم إمتلاك إيران لأي حق في إغلاق مضيق هرمز وحرمان دول العالم من مصادر الحياة المهمة، لافتا إلى أن مشروع الذي قدمته بلاده للتصويت، ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</div><div data-empty="false">وذكر وزير خارجية البحرين المجتمع الدولي بما تشكله دول الخليج من مصدر أساسي لتدفق الطاقة إلى العالم، ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.</div><div data-empty="false">ونص مشروع القرار البحريني المعدل، الذي تم التصويت عليه اليوم، على إدانة الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز، محملا إيران مسؤولية تقويض أمن الملاحة وتهديد التجارة العالمية وأمن الطاقة.</div><div data-empty="false">وشدد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الهجمات وأي محاولات تعرقل حرية الملاحة في المضيق، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.</div><div data-empty="false">وجدد التزام مجلس الأمن بسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعلى حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر عبر مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار.</div><div data-empty="false">ودعا النص في هذا الخصوص الدول المعنية باستخدام طرق الملاحة التجارية إلى تنسيق جهود دفاعية لضمان سلامة وأمن السفن، بما في ذلك مرافقتها عند الضرورة، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.</div><div data-empty="false">كما شدد على حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، مطالباً إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة، ووقف استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومحطات المياه، ويعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات إلى باب المندب، معتبرا أي محاولة لعرقلة الملاحة في هذه الممرات الحيوية تهديدا خطيرا للأمن الدولي.</div>

الزياني:  فشل مجلس الأمن في التحرك سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية

"فيتو" روسي صيني يُفشل مشروع قرار لإنهاء البلطجة الإيرانية في مضيق هرمز

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء قرارا يؤكد دعمها لكييف ووحدة أراضيها في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية  على أوكرانيا.</div><div data-empty="false">وأكد نص القرار الذي اعتُمد بغالبية 107 أصوات مؤيدة مقابل 12 صوتا رافضا وامتناع 51 دولة عن التصويت بينها الولايات المتحدة، "الالتزام الراسخ بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".</div><div data-empty="false">كما دعا القرار مجددا إلى "وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار" بين روسيا وأوكرانيا، وإلى "سلام شامل وعادل ودائم وفقا للقانون الدولي"، وإلى تبادل لجميع أسرى الحرب.</div><div data-empty="false">وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما رُفض طلبها التصويت بشكل منفصل على فقرات متعلقة بوحدة أراضي أوكرانيا والقانون الدولي.</div><div data-empty="false">وقالت نائبة السفير الأميركي تامي بروس "ترحب الولايات المتحدة، طبعا، بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار"، لكن "هذا القرار يتضمن أيضا صياغة قد تصرف الانتباه عن المفاوضات الجارية بدلا من دعم كل السبل الدبلوماسية التي من شأنها أن تمهد لسلام دائم".</div><div data-empty="false">وأكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، "دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود".</div><div data-empty="false">وقبل عام، وبعد شهر من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، صوتت الولايات المتحدة ضد قرار يدعو إلى "سلام عادل" تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div><div data-empty="false">وعلى إثر ذلك، مررت الولايات المتحدة بدعم روسي، قرارا في مجلس الأمن يدعو إلى سلام سريع، لكنه لا يذكر وحدة أراضي أوكرانيا، ما أثار استياء حلفاء كييف الأوروبيين.</div><div data-empty="false">وقبل اعتماد هذا القرار ساد الشلل مجلس الأمن بسبب استخدام روسيا لحق النقض (فيتو) بشأن هذه القضية.</div><div data-empty="false">وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني ماريانا بيتسا "على الرغم من جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة وتدعمها أوروبا، تواصل روسيا عدم إظهار إرادة حقيقية لوقف هذا العدوان".</div><div data-empty="false">وردت نائبة السفير الروسي آنا إيفستيغنيفا قائلة "لو كان نظام كييف يريد حقا سلاما دائما، لكان ركز جهوده على ضمانات أمنية لكل من أوكرانيا وروسيا، لا على تصويت آخر ذي دوافع سياسية".</div>

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد دعمها لأوكرانيا

وضعت الحرب التي دخلت شهرها التاسع عشر في السودان ملايين الناس على حافة المجاعة بعد أن انهارت الحياة الاقتصادية وضاعت تحت زخات الرصاص فرص العمل، وتضاءل الإنتاج الزراعي بعد خروج مساحات كبيرة عن دائرة الإنتاج مثل مشروع الجزيرة أكبر المشاريع الزراعية المروية، الأمر الذي يعرض الملايين لخطر الجوع الشديد، فيما نفت قوات الدعم السريع السودانية، مسؤوليتها عن الانتهاكات وقالت إنها ملتزمة بالسلام، ونفت تلقي أسلحة من أي دولة.ووفق الأمم المتحدة، فإن السودان يعد من بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد.ومع استمرار الصراع في ولايات عدة بالبلاد، من المتوقع أن يشهد الوضع الغذائي مزيداً من التفاقم لا سيما في ظل توقف الخدمات وموجات النزوح المتلاحقة، ويعاني مئات الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا في مناطق الاقتتال، من نقص حاد في الغذاء، ويعتمدون بشكل أساسي على المطابخ التكافلية أو ما يعرف بـ«التكايا»، التي يمولها الخيرون ويقوم عليها متطوعون.ومع تطاول أمد الحرب باتت تلك «التكايا» تعاني من شح الموارد، الأمر الذي أدى إلى توقف العشرات منها وتقلص بعضها، وقد أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل بالعاصمة الخرطوم عن توقف حوالي 150 مطبخاً تكافلياً عن العمل تماماً بسبب قلة الدعم، ولفتت الغرفة إلى أن تلك المطابخ كانت شريان الحياة لآلاف الأسر التي تعتمد عليها لتوفير وجبتها اليومية في ظل ظروف اقتصادية قاسية تفاقمت بسبب استمرار الحرب وفقدان مصادر الرزق.وقالت غرفة طوارئ شرق النيل أن الكثير من المدنيين مهددين بمجاعةٍ حقيقية، وأشارت إلى أنه ومع انتشار الأمراض وحالات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن، أصبح الوضع كارثياً، ووجهت نداءً إلى الخيرين والمنظمات المحلية والدولية، وكل الجهات العاملة في المجال الإنساني للمساهمة بتقديم العون اللازم لإعادة تشغيل هذه «التكايا» والمطابخ.ووفقاً لوكالات الأمم المتحدة، فإن حوالي 25 مليون شخص في السودان معرضون للجوع، بعد أن تدهور الأمن الغذائي بالبلاد مع انهيار الأمن ودخول البلاد في فوضى الحرب، حيث فر ما يزيد على العشرة ملايين من السودانيين من ديارهم بحثاً عن الأمن داخلياً وخارجياً.نفي الدعمإلى ذلك، نفت قوات الدعم السريع، مسؤوليتها عن الانتهاكات وقالت إنها ملتزمة بالسلام. وقال الجنرال عمر حمدان أحمد في تصريح صحافي لوكالة « فرنس برس»: «لا نحصل على أي مساعدة من أي دولة على الإطلاق». من جهته، أكد مستشار قوات الدعم السريع، عز الدين الصافي أنه «يتعين علينا وقف الحرب. ولهذا السبب نحن في قوات الدعم السريع نبقى مستعدين لوقف الحرب قبل الغد، وحتى قبل الأمس». وأشار إلى أن الدعم السريع انخرطت بشكل كامل في مبادرات سلام دولية متعددة، وألقى باللوم على الجانب الآخر في «تقويض كل الجهود». وتابع «على الرغم من السيطرة على أجزاء كبيرة من السودان، فإننا نظل ملتزمين بشدة بوقف إطلاق النار الفوري على مستوى البلاد، وضمان مرور المساعدات الإنسانية وإنشاء ممرات آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة».فيتو روسيفي الأثناء، استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) أمس، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع. وأيّد أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرون مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون. وندد ممثل بريطانيا باستخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار.

«الدعم السريع» تنفي تلقي المساعدة العسكرية من أي دولة

الجوع يهاجم السودان مع انهيار الحياة الاقتصادية

استخدمت روسيا حقّ النقض الإثنين لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزّق البلد منذ أبريل 2023.وكان مشروع القرار الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه يدعو الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نيّة بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل".

فيتو روسي ضد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان

استخدمت روسيا حق النقض " الفيتو" ضد مشروع قرار يؤكد على التزام جميع الدول الأطراف بالامتثال التام لمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك عدم وضع أي أجسام تحمل أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في أي مدار حول الأرض، أو وضع مثل هذه الأسلحة على أي أجرام سماوية أو في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى.
وصوت لصالح مشروع القرار، الذي اشتركت في تقديمه الولايات المتحدة واليابان، 13 دولة عضو بالمجلس، في حين امتنعت الصين عن التصويت عليه، وصوت الاتحاد الروسي ضده باستخدام “الفيتو”، وذلك لعدم الأخذ بتعديلاتهما على مشروع القرار التي تنص على دعوة الدول التي لديها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لكي تمنع إلى الأبد وضع أسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها في الفضاء الخارجي، بشن هجمات من الفضاء ضد الأرض ومن الأرض ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي.
ويهيب نص مشروع القرار بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
كما يشدد المشروع على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اعتماد التزامات سياسية وصكوك ملزمة قانونا، تنص على أحكام مناسبة وفعالة في مجال التحقق من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من جميع جوانبه.
ويدعو المشروع، الدول إلى عدم استحداث الأسلحة النووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل "المصممة خصيصا لتوضع في مدار حول الأرض، أو لتوضع على الأجرام السماوية أو في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى"، وحث على الارتقاء باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية ولفائدة جميع الشعوب.

العالم

World

Global

فيتو روسي في مجلس الأمن على مشروع قرار يحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في الفضاء

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضده، فيما أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن سيصوّت اليوم السبت على مشروع قرار جديد يدعو بوضوح إلى «وقف فوري لإطلاق النار».
ونال مشروع القرار الأمريكي تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، في حين رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
ودعا القرار إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار» لمدة ستة أسابيع تقريباً من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وامتنعت جيانا عن التصويت. ويعكس القرار مزيداً من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: «الغالبية العظمى من هذا المجلس أيدت مشروع القرار، لكن للأسف قررت روسيا والصين استخدام حق النقض (الفيتو)». وذكرت قبل التصويت أن عدم اعتماد المجلس للقرار سيكون «خطأ تاريخياً».
قرار مسيّس
ودعا فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن خلال حديثه قبل التصويت إلى التصويت ضد القرار. وذكر أن القرار «مُسيَّس بشكل مبالغ فيه» ويتضمن فعلياً منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح في جنوب القطاع، والتي يلوذ بها أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام مؤقتة للهروب من الهجوم الإسرائيلي في شمال غزة.
وقال نيبينزيا في الاجتماع: «سيطلق هذا يدي إسرائيل وسينتج عنه أن كل السكان في جميع أنحاء غزة سيتعين عليهم مواجهة الدمار أو الخراب أو الطرد».
وأضاف أن عدداً من الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن صاغت قراراً بديلاً وصفه بأنه وثيقة متوازنة وقال إنه لا مبرر للأعضاء لعدم دعم ذلك القرار.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إن النص الذي اقترحته الولايات المتحدة غير متوازن وانتقده لعدم معارضته بوضوح لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، والتي قال إنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وأضاف السفير تشانغ جون بعد التصويت:
«المسودة الأمريكية... تضع شروطاً مسبقة لوقف إطلاق النار، وهو ما لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار القتل، وهو أمر غير مقبول». وأوضح أنه لو كانت الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق النار، لما استخدمت حق النقض ضد عدة قرارات سابقة في مجلس الأمن.
واستخدمت واشنطن حق النقض لوقف ثلاثة مقترحات تتعلق بالحرب في غزة منذ بدايتها، منها قراران طالبا بوقف فوري لإطلاق النار. وبررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعيق محادثات وقف إطلاق النار.
وسعت الولايات المتحدة إلى ربط أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية، الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوّت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.
وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة العاشرة (15,00 ت غ)، وفق ما قالت المصادر المذكورة لوكالة فرانس برس.
مشروع فرنسي
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن بلاده ستعمل مع دول عربية على إقناع روسيا والصين بدعم قرار في الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدم البلدان حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.
وقال ماكرون في ختام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «بعد استخدام روسيا والصين حق النقض قبل دقائق قليلة، سنستأنف العمل على مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، وسنعمل مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إنها بدأت صياغة قرار مع دبلوماسيين، قائلة إنهم سيطرحون مسودة إذا لم يتم إقرار القرار الأمريكي.

العالم العربي

Arab

بعد «فيتو» روسي صيني.. المجلس يصوّت اليوم على مشروع جديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

مجلس الأمن يخفق في تمرير قرار أمريكي لوقف حرب غزة

target6787354786960643170.jpg

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعدما استخدمت روسيا والصين.

لم يوافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعد أن صوتت روسيا والصين، العضوان الدائمان بالمجلس، ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة.
ودعا القرار إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن القرار مُسيَّس بشكل مبالغ فيه ويتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للقتال في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس.
واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة والتصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي جرى تعديله أكثر من مرة، وينص على أن وقف إطلاق النار الفوري "ضروريا".
وجاء في القرار الذي وزعه دبلوماسيون أميركيون، بحسب وسائل إعلام أمريكية:" يحدد مجلس الأمن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والمستدام لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف حدة النزاع والمعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية ندعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين." 
وكانت الدعوة إلى وقف إطلاق النار "الفوري والمستدام" في غزة أقوى بشكل ملحوظ من مشروع قرار مجلس الأمن الذي وزعته الولايات المتحدة في فبراير ، والذي دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن عمليا".
وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن إن الغاية من القرار الأمريكي كسب الوقت وهدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.
وردت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بأن الفيتو الروسي "قرار دنيء لأنهم يريدوننا أن نفشل".
وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن عدم رضاها عن "أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.
 وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن موسكو لن تكون راضية "عن أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن هذا ما يضغط من أجله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وما يريده "الجميع".
وتساءل بوليانسكي عن صياغة المسودة وقال: "ما الحتمية؟ لدي واجب أن أعطيك 100 دولار، ولكن.. إنها مجرد ضرورة، وليس 100 دولار"
وصوتت 11 دولة لصالح القرار، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت، وعارضته الجزائر والصين وروسيا.

فيتو روسي صيني على مشروع القرار الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

لم يوافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعد أن صوتت روسيا والصين، العضوان الدائمان بالمجلس، ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة.

قالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إنها «تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة».
واستخدمت الولايات المتحدة، أمس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف «فوري» لإطلاق النار في غزة
وقالت البعثة، في تغريدة على «إكس»: «تشعر دولة الإمارات بخيبة أمل كبيرة إزاء نتيجة التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، الذي حظي بتأييد 13 من أصل 15 عضواً». وأكدت أنه «بعد أكثر من أربعة أشهر من المذبحة وعدم وجود نهاية في الأفق، يجب أن تنتهي هذه الحرب».
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إن «نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشقيقة في مجلس الأمن والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة مؤسف، ويعمق من الكارثة الإنسانية». وأضاف في تدوينة على موقع «إكس»: إن «النظام الدولي القائم على أسس قانونية واضحة وصريحة يسقط مجدداً أمام اعتبارات سياسية ضيقة في ظل معاناة إنسانية غير مسبوقة يدفع ثمنها المدنيون».
واستخدمت الولايات المتحدة، أمس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف «فوري» لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب. وحظي مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يطالب «بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف» بتأييد 13 عضواً مقابل اعتراض عضو واحد وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس قبل التصويت: «التصويت لصالح مشروع القرار هذا هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة. وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييداً للعنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له».
وكان نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، أكد أنه إذا طُرح مشروع القرار الجزائري على التصويت، فإنه لن يمر، ووزّعت أمريكا مشروع قرار بديلاً يتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت.
وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن هذا المشروع البديل ليست لديه أي فرصة لاعتماده في صيغته الحالية، لا سيما بسبب احتمال فيتو روسي.
تحرك أمريكي
في الأثناء، يبدأ بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، اليوم تحركاً على خط جهود التهدئة في غزة، حيث يزور إسرائيل ومصر.
وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن ماكجورك سيزور مصر اليوم الأربعاء وإسرائيل غداً، حيث يجري محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح بجنوب قطاع غزة، ومساعي إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
هنية في القاهرة
ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس، إلى القاهرة على رأس وفد لإجراء «مباحثات مع المسؤولين المصريين». وشهدت العاصمة المصرية الأسبوع الماضي محادثات على مستوى عال بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية سعياً لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري «إنه لم يحدث أي تقدم في الأيام الأخيرة في المفاوضات». ونقلت وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية عن الأنصاري قوله، في مؤتمر صحافي أمس، أن الدوحة تعارض تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن الضغوط التي يجب أن تمارسها قطر على حماس.
وأوضح الأنصاري أن جهود الوساطة القطرية مستمرة، والتواصل بين الأطراف كافة مستمر، وتصريحات نتانياهو لن تؤثر على دور قطر في الوساطة. وأشار إلى أن الوضع في رفح مقلق جداً مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك، مؤكداً «رفض أي هجوم على رفح»، ومضيفاً: «لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة».

الخليج العربي

«فيتو» أمريكي يحبط وقف إطلاق النار

الإمارات تعرب عن خيبة أمل كبيرة من نتائج تصويت مجلس الأمن بشأن غزة

target3829399746730587638.jpg

بينما يمر لبنان في مرحلة شديدة التعقيد، لاسيما جنوبه، ترددت معلومات تفيد بحراك (عربي، إقليمي، دولي)، لإيجاد صيغة مغايرة لتنفيذ القرار (1701)، كونه يشكل اشتباكاً داخلياً، بفعل الإجراءات المقترح السير عليها، بحسب الدوائر الفرنسية والبريطانية والأمريكية، القاضية بإقصاء «حزب الله» عسكرياً، عن منطقة جنوب نهر الليطاني.
في خضم تصاعد حدة الرسائل التحذيرية، سياسياً، ودبلوماسياً، التي تفيد بأن استمرار المواجهات في الجنوب سيرشح عنه تصعيد إسرائيلي قريب، إذ لاحت مؤشرات ارتفاع الرهانات على تحركات دبلوماسية، أبرزها «الفرنسية»، التي أطلقت العنان لاتصالات دبلوماسية وأمنية، لبنانية إسرائيلية، تسعى إلى إعادة اعتبار تنفيذ القرار (1701) بحذافيره، لتجنيب لبنان حرباً مدمرة.
فيما ترددت معلومات أخرى تفيد بأن واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل في شأن الحدود البرية المشتركة، على غرار اتفاقية الحدود البحرية بينهما، ما يؤدي إلى إقصاء نهائي لـ«حزب الله» إلى ما وراء «الليطاني»، عبر تسوية دولية مستندة إلى القرار الأممي (1701).
ثمة اهتمام عربي دولي، مشترك، بإعادة تفعيل الالتزام بالقرار، لتفادي تدهور الأوضاع، والعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه قبل «7 أكتوبر»، وفق مصادر سياسية متابعة، أكدت تحركاً فرنسياً أمريكياً مشتركاً، لصياغة مبادرة وبلورة تصور، يخمد التصعيد العسكري الحدودي بين «حزب الله» وإسرائيل.
وصرحت المصادر لـ«البيان» بأن الجانب الفرنسي نقل مطالب تل أبيب إلى مسؤولين سياسيين في بيروت، و«حزب الله»، تشمل انسحاب عناصر الأخير إلى ما وراء «الليطاني»، وإقامة منطقة عازلة. في المقابل، ترددت معلومات تفيد بأن الأجوبة على المطالب الإسرائيلية، اختزلت في ضرورة إنهاء الخلاف حول النقاط المتبقية لترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي الفلسطينية.
ما بين المشهدين، هناك إجماع على أن أحداث «7 أكتوبر» شرعت الأبواب على مرحلة مغايرة، تحمل في طياتها مطالب إسرائيلية، وغربية، متمسكة بالقرار (1701)، بمندرجاته كافة، تتعدى «وقف الأعمال القتالية»، وتحمل لبنان (الدولة والجيش) مسؤولية الالتزام الكامل بالقرار، لاسيما البنود المطالبة بتبييض منطقة جنوبي «الليطاني» من السلاح والمسلحين.
واعتبرت مصادر سياسية معارضة أن انتشار «حزب الله»، بالوضع الحالي، على الحدود الجنوبية، يجعل التهديد، بانفلات الأوضاع في أي لحظة، قائماً، وشددت على ضرورة تنفيذ مندرجات القرار الأممي، كما هي، التي تمنع وجوداً مسلحاً جنوبي «الليطاني».
أما تطبيق القرار، فيتم بنشر الجيش اللبناني، وحيداً، جنوبي «الليطاني»، باعتباره مطلباً ملحاً، وإلا «سيتم تطبيقه بالقوة»، مع ما يعنيه الأمر، كون المطلب، ووفق تأكيد المصادر نفسها، يحمل في مضمونه 3 طروحات، بدءاً من عمد لبنان إلى إنهاء الوجود المسلح ضمن منطقة عمقها 30 كلم، لتكون منطقة عازلة، مروراً بتعديل القرار (1701) لتكون القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، أكثر فعالية في صلاحياتها العسكرية، وصولاً إلى الأصعب، المتمثل في (الفصل السابع) وفرض تنفيذ القرار الأممي بالقوة.
على الجانب الآخر، ثمة أفكار كثيرة تطرح حول كيفية حل الوضع الأمني في الجنوب اللبناني، أو خيار تطبيق القرار (1701)، وسط دلالات على استحالة تعديل القرار الأممي، وعدم وضعه تحت مطرقة (الفصل السابع)، طالما أنه يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن. وأخيراً، سيكون هناك «فيتو» روسي، وصيني، ضد التعديل عليه.

لبنان.. خيارات ومطالب القرار الأممي 1701 واستحالة التطبيق

target2142193948488927391.jpg

بينما يمر لبنان في مرحلة شديدة التعقيد، لاسيما جنوبه، ترددت معلومات تفيد بحراك (عربي، إقليمي، دولي)، لإيجاد صيغة مغايرة لتنفيذ القرار (1701).

استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم، لمنع صدور قرار يمدّد لتسعة أشهر آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود، وذلك غداة انتهاء مفاعيل هذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة الحكومة السورية.
وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظّمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرّت روسيا على تمديدها لستّة أشهر فقط واستخدمت الفيتو ضدّ حلّ وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر.

فيتو روسي على تمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا

كشف تحليل نشرته مجلة تايم الأمريكية عن 10 خيارات وسيناريوهات ممكنة للرد على روسيا إذا استخدمت السلاح النووي في أوكرنيا.
وبحسب التحليل الذي نشر موقع " الحرة " ترجمة عربية له فإنه في حال لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلاح النووي، فإن الغرب سيدرس خيارات وسيناريوهات ممكنة، خاصة وأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قال أن كييف قد تستخدم  "القنبلة القذرة".
كاتب التحليل، جيمس ستافريديس، وهو قائد سابق في البحرية الأميركية وحلف "الناتو"  يقول إن "القنبلة القذرة" هي "متفجرات كبيرة تتضمن موادا مشعة"، تكون قادرة على إلحاق الضرر بالمدن والقرى ونشر الإشعاعات الضارة فيها.
ويعتبر أن ترويج موسكو لهذه الفكرة، يعني أن "الكرملين" يريد فبركة استخدام مثل هذه القنابل، ويقوم بعد ذلك بتوجيه أصابع الاتهام إلى "أوكرانيا"، وهو حسب قوله تكتيك استخدمته روسيا سابقا بالتعاون مع النظام السوري، عندما استخدمت الأسلحة الكيميائية في الحرب السوري، ومن ثم زعموا أن المعارضة والولايات المتحدة هم من استخدموا مثل هذه الأسلحة.
وحدد ستافريديس 10 خيارات متاحة أمام الغرب للتعامل مع أي هجمات نووية روسية:
<ol>
<li>إدانة أي استخدام روسي للأسلحة النووية، باعتبارها الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.</li>
<li>رصد الأدلة في حال وجود إشعاعات باعتبارها ناتجة عن أنشطة روسية.</li>
<li>طرد روسيا من مجلس الأمن للتغلب على أي فيتو روسي متوقع.</li>
<li>حث الصين والهند ودول أخرى على إدانة بوتين، وقطع العلاقات الاقتصادية.</li>
<li>مصادرة الأصول الروسية خارج روسيا، واستخدام الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.</li>
<li>تقديم طائرات "ميغ-29" للأوكرانيين، وبحث إمكانية تسليم طائرات "أف-16".</li>
<li>زيادة الإمدادات بأنظمة الصواريخ الدفاعية لأوكرانيا.</li>
<li>إقامة منطقة "حظر طيران" تابعة للناتو لدعم القوات الجوية الأوكرانية.</li>
<li>اللجوء إلى الهجمات السيبرانية باستهداف القدرات العسكرية الروسية.</li>
<li>استهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود.</li>
</ol>
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في تصريحاته الأخيرة أن "روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية، فقط للرد على هجوم نووي أو هجوم بأسلحة الدمار الشامل الأخرى" أكان ذلك ضد روسيا أو أي من حلفائها.
ووفق تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز، فقد أثارت "تهديدات بوتين القلق لجيران روسيا الأوروبيين وحتى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن"، ولهذا على الدول الغربية أن تسعى لفهم "حسابات بوتين للمخاطر" و"قياس القوة العسكرية الفعلية لروسيا" لتحديد ما "ستفعله موسكو بعد ذلك".
ويشير التحليل إلى أن استخدام بوتين "للسلاح النووي" قد يكون لتغيير مسار الحرب على أرض المعركة أو كنوع من "الإرهاب النفسي"، أو حتى استخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات محتملة.
ويوضح أن الغرب لا خيار أمامه سوى استمرار الدعم الموحد والقوي لأوكرانيا، مع الترجيح بأن بوتين لديه العديد من الطرق لـ"إطالة أمد الحرب".
وأشرف بوتين، الأربعاء، على تدريب لقوات الردع النووي، فيما كررت موسكو للهند والصين اتهامها أوكرانيا بالإعداد لاستعمال "قنبلة قذرة"، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وحضر بوتين التدريب من غرفة التحكم للقوات المسؤولة خصوصا عن الاستجابة للتهديد في حال نشوب حرب نووية، ورغم أن هذا النوع من التدريبات يتم بشكل دوري، إلا أنه يأتي هذه المرة في ظل الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وقال الكرملين في بيان "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، أجرت قوات الردع الاستراتيجي البرية والبحرية والجوية تدريبات وإطلاقا عمليا للصواريخ البالستية وصواريخ عابرة".
وتنفي أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون المزاعم "السخيفة" و"الخطيرة" وأشاروا إلى أن روسيا تستعد للتصعيد في ساحة المعركة حيث تكبدت قواتها سلسلة هزائم منذ سبتمب

10 خيارات للرد على روسيا إذا استخدمت السلاح النووي

استخدمت روسيا اليوم الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية، فيما امتنعت الصين عن التصويت ومثلها ثلاث دول أخرى.
ومشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، أيدته عشر دول أعضاء مقابل امتناع أربع دول عن التصويت هي الصين والهند والبرازيل والغابون.

"فيتو" روسي ضد قرار مجلس الأمن حول عمليات الضم

استخدمت روسيا اليوم الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية.

استخدمت الصين وروسيا، كما كان متوقعاً، حق النقض في مجلس الأمن أمس الخميس ضدّ مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية.
وصوّت بقية أعضاء المجلس (13 عضواً) لصالح المشروع، الذي نصّ على تخفيض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرّر.
وأعرب العديد من حلفاء واشنطن عن أسفهم وراء الكواليس لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأنّ الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع القرار.

فيتو روسي-صيني ضد تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

استخدمت الصين وروسيا، كما كان متوقعاً، حق النقض في مجلس الأمن أمس الخميس ضدّ مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية.

ما إن تهدأ العلاقة الروسية التركية في سوريا على وجه التحديد، حتى يتجدّد الاشتباك السياسي والإعلامي بين الطرفين بسبب عدم التوافق على تفاصيل الأزمة السورية، وخصوصاً في ما بتعلق بالوضع في مدينة إدلب شمال غربي سوريا. 
وفي تصعيد روسي سياسي ضد تركيا، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات صحافية أول من أمس، أن موسكو لا تتوافق بالرأي مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ما يخص حصر إدخال المساعدات لشمال غربي سوريا عبر المعابر البرية مع تركيا.
وقال لافروف عبر بيان موجه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إن روسيا ستمنع الأمم المتحدة من تجديد تفويض إدخال المساعدات عبر معبر «باب الهوى» الحدودي بين سوريا وتركيا، مشيراً إلى أن الوضع الذي تسيطر فيه تركيا بشكل كامل في ما يخص تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا غير مقبول.
قبل التصويت
تأتي هذه التطورات حول المعبر الإنساني في شمالي سوريا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن في 10 يوليو المقبل للتصويت على تمديد تفويض معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا لإدخال المساعدات الإنسانية، بعدما أغلقت روسيا والصين 3 معابر أُخرى سابقاً عبر استخدام حق «فيتو».
في موازاة ذلك، تستأنف الاجتماعات الأمنية بين الطرفين حول ما تسمى مناطق خفض التصعيد في المناطق الشمالية، إذ حدد اللواء الروسي ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا بشأن سوريا.
صيغة أستانا
وقال اللواء في مؤتمر موسكو الدولي، أمس: «نعمل بنشاط على حل الأزمة السورية في إطار صيغة أستانا التي سيعقد اجتماعها في الفترة من 6 إلى 8 يوليو في مدينة نور سلطان». وكان من المقرر أن تستضيف عاصمة كازاخستان الجولة الجديدة من مباحثات أستانا في مايو 2021، ولكن مسؤولاً إعلامياً في وزارة خارجية كازاخستان صرح بأن الجولة الجديدة من المباحثات أجلت بسبب جائحة كورونا.

«موسكو وأنقرة» خلاف حول آلية دخول المساعدات إلى سوريا

target1743424172713141426.jpg

أطلق الرئيس الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تغريدة مثيرة للجدل، حين اعتبر أن «الرابح الأكبر من القانون الدفاعي الجديد هي الصين!»، وشدد على الفور: «سأستخدم حقي في تعطيله!». 
 
لكن هل هناك ما يشير في بنود الميزانية إلى التراخي تجاه الصين؟ 
 
توجهت وكالة الأسوشيتد برس إلى الاستفسار مباشرة من البيت الأبيض، فلم تتلقَ رداً على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق على مخاوف ترامب المحددة بشأن الصين. 
 
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، إن مشروع القانون سيساعد في ردع الصين ويعزز النفوذ الأمريكي في المحيطين الهندي والهادي لردع الصين. كما أعلن جمهوريون آخرون تأييدهم لميزانية الدفاع، قائلين إن مشروع القانون سيردع التهديدات من دول مثل الصين وروسيا. 
 
وكتب النائب مايك غالاغر في تغريدة أن الولايات المتحدة كانت في بداية «حرب باردة جديدة» مع الصين وأن مشروع قانون الدفاع «يتخذ خطوات مهمة لمساعدتنا على مواجهة هذه التحديات والفوز في نهاية المطاف في هذه المنافسة». في السياق، لم يتفق السيناتور الجمهوري، جون ثون، مع اعتراض ترامب بخصوص الصين، وكتب أن مشروع الميزانية سيساعد الولايات المتحدة في الدفاع ضد تهديدات الصين وروسيا. 
 
لكن نواباً آخرين لم يكتفوا بإبداء عدم الموافقة على رأي ترامب، بل شككوا في أن ترامب لم يقرأ بنود الميزانية، ومن هؤلاء السيناتور الديمقراطي جاك ريد، من لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الذي اعتبر أن إعلان ترامب أن الصين هي الفائز الأكبر في مشروع قانون الدفاع غير صحيح. وأشار ريد أيضاً إلى التفسيرات المتغيرة التي قدمها ترامب للتهديدات باستخدام حق النقض. وقال: «من الواضح أن الرئيس ترامب لم يقرأ مشروع القانون، كما أنه لا يفهم ما هو وارد فيه. هناك مقاربة مشتركة من الحزبين هي أكثر صرامة مع الصين مما كانت عليه إدارة ترامب في أي وقت مضى». 
 
ويشمل مشروع القانون الجديد، على غرار مشروعات القوانين التي تم سنها في السنوات القليلة الماضية، بنوداً تركز على الصين بما في ذلك تدشين «مبادرة الردع في المحيط الهادئ». 
 
وتلك المبادرة عبارة عن صندوق بنحو سبعة مليارات دولار يركز على التنافس في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. ويمدد المشروع في الوقت ذاته القيود المفروضة على الدمج بين أنظمة الدفاع الصاروخي مع قريناتها الصينية. 
 
واعتراض ترامب لا يعني بالضرورة أن القانون ولد ميتاً، فقد تبنى مجلس النواب الميزانية الدفاعية البالغة 740,5 مليار دولار بغالبية ساحقة، وكذلك فعل مجلس الشيوخ حيث نال مشروع القانون تأييد 84 عضواً ومعارضة 13، ما يعني أن الكونغرس بات يتمتع بـ«غالبية عظمى» من الأصوات المطلوبة في مجلسيه لتجاوز فيتو محتمل من الرئيس. 
 
لكن يتعيّن معرفة ما إذا سيتراجع نواب جمهوريون عن تأييدهم لمشروع القانون. ومن شأن ردّ مجلس النواب اعتراض الرئيس أن يشكّل سابقة في عهد ترامب. 
 
وبالإضافة إلى اعتباره أن مشروع القانون يصب في مصلحة الصين، يعترض ترامب على عدم تضمين النص بنداً يرفع الحماية القضائية عن وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتبرها منحازة ضده. كذلك يعترض ترامب على مشروع القانون الذي يتيح وفق تقديره تغيير تسمية قواعد عسكرية تحمل أسماء قادة عسكريين من المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية. 
 
ويتضمن قانون إقرار الدفاع الوطني بنداً يحظر أي تخفيضات في عدد القوات في أفغانستان وكوريا الجنوبية وألمانيا دون مبررات كافية، ويستلزم من الرئيس إصدار عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسي الصنع. ومن جانبه، قال ترامب إنه يريد سحب القوات الأمريكية من الدول الثلاث السابق ذكرها، ويرفض أيضاً فرض عقوبات على تركيا، من بين قضايا خلافية أخرى.

لماذا اعتبر ترامب الصين الرابح الأكبر من ميزانية الدفاع؟

3527091.jpg

أطلق الرئيس الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تغريدة مثيرة للجدل، حين اعتبر أن «الرابح الأكبر من القانون الدفاعي الجديد هي الصين!»، وشدد على الفور: «سأستخدم حقي في تعطيله!».

استخدمت روسيا والصين أمس الثلاثاء حقّهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار ينصّ على تمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي دخول حدوديّتَين، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.
وخضع مشروع القرار، الذي تقدّمت به ألمانيا وبلجيكا؛ العضوان غير الدائمين في المجلس، لتصويت خطّي.
وخلال المفاوضات، طالبت روسيا بتمديد آليّة المساعدات لمدّة ستّة أشهر فقط، وبأن يتمّ إيصالها عبر نقطة حدوديّة واحدة حصراً، في مقابل اثنتين حاليّاً، وفق ما أوضح دبلوماسيّون.
أمّا الأعضاء الـ 13 الآخرون في المجلس، فصوّتوا لصالح النص الألماني البلجيكي، حسب المصادر نفسها.
وسارعت روسيا بعد صدور نتيجة التصويت إلى اقتراح نصّها الخاص، الذي يتضمّن تمديداً لآليّة المساعدات الأمميّة إلى سوريا لستّة أشهر وعبر معبر واحد على الحدود مع تركيا، وفق ما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وستُحسم مساء اليوم الأربعاء نتيجة التصويت على النصّ الروسي المقترح.

فيتو روسي - صيني ضدّ تمديد آليّة المساعدات لسوريا عبر الحدود

استخدمت روسيا والصين أمس الثلاثاء حقّهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضدّ مشروع قرار ينصّ على تمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي دخول حدوديّتَين، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة على فرض عقوبات أمريكية تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل الى ألمانيا ويخشى الكونغرس أن يمنح الكرملين نفوذاً خطيراً على الحلفاء الأوروبيين.
والعقوبات الأمريكية التي يعارضها الاتحاد الأوروبي تضمنتها موازنة الدفاع الأمريكية الجديدة التي تم توقيعها في قاعدة أندروز الجوية المشتركة خارج واشنطن.
وتستهدف العقوبات الشركات التي تعمل على بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق بكلفة تقارب 11 مليار دولار، والذي يهدف الى مضاعفة إمدادات الغاز الروسية الى ألمانيا.
وحذّر المشرّعون الأمريكيون من أن خط الأنابيب سيوفر المزيد من الأموال للحكومة الروسية المعادية ويزيد بشكل واسع نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين في أوروبا.
وصادق مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس بغالبية ساحقة على فرض العقوبات، وتم ارسال القانون الثلاثاء الى الرئيس ترامب الذي لم يكن أمامه خيار أمام الدعم الكبير للقانون سوى الموافقة، خاصة وأن خصومه يتهمونه باللين تجاه بوتين.
وأُدرجت العقوبات في مشروع الموازنة السنوية للبنتاغون التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار، وبالنظر إلى مستوى الدعم للعقوبات فإن أي فيتو من الرئيس سيتعرض للإلغاء مجددا في الكونغرس.
وأغضبت العقوبات موسكو والاتحاد الاوروبي الذي يقول انه يجب أن يكون قادراً على تقرير سياساته في مجال الطاقة.
وناقش وزير الخارجية الالماني هايكو ماس المسألة خلال اتصال هاتفي الجمعة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وفق المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن اورتيغاس.
وأضافت المتحدثة أن بومبيو أعرب عن "معارضته القوية" للمشروع.
وشددت غرفة التجارة الروسية الألمانية الاسبوع الماضي على أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة، وحضت على الرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال اقرار القانون.

ترامب يقرّ  عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط الغاز بين روسيا وألمانيا

استخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن أمس بشأن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت بتمديد مساعدات من الأمم المتحدة عبر نقاط حدودية إلى 4 ملايين سوري لمدة عام تريد موسكو الحد منها.
وصوت أعضاء المجلس الآخرون وعددهم 13 لصالح النص. والفيتو هو الـ14 من روسيا بشأن قرار يتعلق بسوريا منذ بدء النزاع في عام 2011، والفيتو الصيني هو الثاني خلال أربعة أشهر حول نص يتعلق بهذا البلد.
وينصّ مشروع القرار المعدّل على أن يمدّد لفترة سنة العمل بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لنحو أربعة ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سوريا. وهذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات تنتهي في العاشر من يناير المقبل. وفي بداية الأمر حاولت ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري، زيادة عدد المعابر إلى خمسة (ثلاث نقاط مع تركيا ونقطة مع العراق ونقطة أخرى مع الأردن)، من خلال استحداث نقطة حدودية جديدة عبر تركيا. لكن موسكو رفضت ذلك بشدة مطالبة في المقابل بخفض عدد المعابر إلى اثنين وبخفض مدة التمديد إلى ستة أشهر بدلاً من عام. وبعدما تحدثت عن «خطوط حمر»، تراجعت ألمانيا وبلجيكا والكويت في مسألة عدد المعابر الذي أعيد إلى ثلاثة (اثنان على الحدود التركية وواحد على الحدود العراقية).
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «تقريراً خطياً مستقلاً عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة العابرة للحدود ولخطوط الجبهة» بعد ستة أشهر من تبني النص.

فيتو روسي وصيني على تمديد تقديم مساعدات في سوريا

target1348364453011111228.jpg

استخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن أمس بشأن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت بتمديد مساعدات من الأمم المتحدة عبر نقاط حدودية إلى 4 ملايين سوري لمدة عام تريد موسكو الحد منها.

استخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن "الجمعة" بشأن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت بتمديد مساعدات من الامم المتحدة عبر نقاط حدودية إلى 4 ملايين سوري لمدة عام تريد موسكو الحد منها.
صوت أعضاء المجلس الآخرون وعددهم 13 لصالح مشروع القرار.
ويعد هذا الفيتو الرابع عشر من روسيا بشأن قرار يتعلق بسوريا منذ بدء النزاع في عام 2011، والفيتو الصيني هو الثاني خلال أربعة أشهر حول نص يتعلق بسوريا.

فيتو روسي وصيني على تمديد تقديم مساعدات لسوريا

6666

استخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن "الجمعة" بشأن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت بتمديد مساعدات من الامم المتحدة عبر نقاط حدودية إلى 4 ملايين سوري

اشتبكت الولايات المتحدة مع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إذ عارضت كل منهما محاولة الأخرى لإجراء تحقيقات دولية في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وأوقفت موسكو وواشنطن محاولات كل منهما في مجلس الأمن لإنشاء تحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا التي تشهد حربا أهلية دخلت عامها الثامن.
وتدرس الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة والتي صمدت طويلا أمام القوات الحكومية السورية.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى الثلاثاء جولة مقررة إلى أميركا اللاتينية هذا الأسبوع للتركيز على الرد على واقعة سوريا. وكان ترامب حذر يوم الاثنين من رد سريع وقوي بمجرد التأكد ممن تقع عليه مسؤولية الهجوم الكيماوي في سوريا.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2018/04/11/3234908.jpg"/>
في غضون ذلك، دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران يوم الثلاثاء إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا" . ولم تحدد المنظمة مصدر أي تهديد محتمل.
واستشهدت يوروكونترول في تحذيرها بوثيقة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والتي لم يتسن الحصول على نسخة منها.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، فشل مجلس الأمن في إقرار ثلاثة مشروعات قرارات بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا. فقد استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي سعى إلى إجراء تحقيق يحدد المسؤول عن مثل هذه الهجمات، في حين أخفق مشروعا قرارين قدمتهما روسيا في الحصول على تسعة أصوات، وهو الحد الأدنى اللازم لتبني أي مسودة قرار بالمجلس والذي يتسنى بعده فقط استخدام الفيتو.
وتعارض موسكو أي ضربة غربية على حليفها المقرب الأسد وعرقلت تحرك مجلس الأمن بشأن سوريا 12 مرة.
وقالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي إن إقرار مشروع القرار الأميركي هو أقل ما يمكن أن تفعله الدول الأعضاء.
وأضافت "التاريخ سيسجل أنه في هذا اليوم فضلت روسيا حماية وحش على حياة الشعب السوري" وذلك في إشارة إلى الأسد.
وذكرت منظمة إغاثة سورية أن 60 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ما يربو على الألف في هجوم كيماوي مزعوم على عدة مواقع في دوما يوم السبت.
وقال أطباء وشهود إن الضحايا ظهرت عليهم أعراض تسمم يرجح أنه ناجم عن غاز أعصاب وتحدثوا عن وجود رائحة غاز الكلور.
اتهامات روسية
وذكر السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن قرار واشنطن طرح مشروع القرار الذي أعدته للتصويت قد يكون تمهيدا لضربة غربية على سوريا.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2018/04/11/3234907.jpg"/>
وبعد أن فشل مجلس الأمن في إقرار مشروع قرار ثالث بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا وجه نيبينزيا حديثه لهيلي قائلا "أطالبك مجددا.. أسألك مرة أخرى أن تحجموا عن الخطط التي تطورونها حاليا لسوريا".
ومن المتوقع أن يتوجه خبراء من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما للتحقيق في الهجوم الكيماوي .
وبحثت فرنسا وبريطانيا مع إدارة ترامب كيفية الرد على هجوم دوما. وشدد البلدان على ضرورة التحقق من المسؤول عن الهجوم.
وأعاد هجوم دوما الصراع السوري إلى الواجهة على الساحة الدولية، إذ وضع واشنطن وموسكو في مواجهة إحداهما الأخرى من جديد.
وقال ترامب إنه سيتخذ قرارا سريعا بشأن الرد خلال أيام قليلة، مضيفا إن الولايات المتحدة لديها "خيارات عسكرية كثيرة" بشأن سوريا.
ومن المحتمل أن تشمل أي ضربة أصولا بحرية، بالنظر إلى الخطر الذي قد تتعرض له الطائرات من منظومات الدفاع الجوي الروسية والسورية.
وترابض في البحر المتوسط المدمرة دونالد كوك التابعة للبحرية الأميركية والمزودة بصواريخ موجهة.
وذكر مصدران من الحكومة الأميركية أن من القضايا الرئيسية التي تدرسها وكالات الدفاع والمخابرات ومخططو الحرب الأميركيون هو مدى فاعلية الدفاعات الجوية السورية وحجم المساعدة الروسية في تنظيم، وفي آخر الأمر، توجيه عمليات الدفاع الجوي السوري.
وكانت الولايات المتحدة شنت العام الماضي ضربات من مدمرتين بحريتين ضد قاعدة جوية سورية.
ومن شأن تحرك عسكري أميركي مماثل للذي أقدمته عليه واشنطن العام الماضي أن يحدث تحولا في دفة الحرب التي تميل لصالح الأسد منذ 2015 عن طريق دعم هائل من إيران وروسيا.
وليس هناك توقعات تذكر بأن يعترض أعضاء الكونجرس إذ وجه ترامب ضربة لسوريا، على الرغم من مطالبة بعض المشرعين بضرورة الحصول على تفويض برلماني لأي عمل عسكري.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن أي ضربات لن تستهدف حلفاء الحكومة السورية أو أي شخص بعينه وإنما المنشآت الكيماوية التابعة للحكومة السورية.
 
 تحقيق في الأسلحة الكيماوية
وفي لاهاي، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء إنها طلبت من سوريا وضع الترتيبات اللازمة لنشر فريق تحقيق.
وأضافت في بيان "الفريق يستعد للانتشار في سوريا قريبا".
وتستهدف مهمتهم تحديد إن كانت ذخائر محظورة استخدمت لكنها لن توجه اللوم.
وحثت حكومة الأسد وروسيا المنظمة على التحقيق في المزاعم بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما في خطوة تهدف فيما يبدو إلى تفادي أي تحرك بقيادة الولايات المتحدة.
وقال مصدر أوروبي إن حكومات أوروبية تنتظر أن تجري المنظمة تحقيقها وظهور أدلة دامغة عن الهجوم. وذكر المصدر أن خطة للولايات المتحدة وحلفائها للقيام بعمل عسكري ستظل معلقة إلى ذلك الحين.
كان تحقيق سابق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز السارين في هجوم في 2017 واستخدمت غاز الكلور كسلاح عدة مرات.
ومن ناحية أخرى، قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أنه لا يوجد احتمال لحدوث مواجهة في سوريا تؤدي إلى اشتباك عسكري بين روسيا والولايات المتحدة.
وقال مصدر في البحرية الفرنسية الثلاثاء إن طائرة حربية روسية حلقت فوق سفينة حربية فرنسية على ارتفاع منخفض في شرق البحر المتوسط في مطلع الأسبوع في انتهاك متعمد للقواعد الدولية.
وقالت مجلة لوبوان الأسبوعية إن الطائرة الروسية حلقت فوق الفرقاطة أكيتان وكانت مدججة بالسلاح.
وكانت الفرقاطة الفرنسية مزودة بستة عشر صاروخا سطح جو. وتعمل الفرقاطة حاليا قبالة ساحل لبنان إلى جانب سفن أميركية في إطار القوة الفرنسية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في كل من سوريا والعراق.

اشتباك أميركي روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا

اشتبكت الولايات المتحدة مع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إذ عارضت كل منهما محاولة الأخرى لإجراء تحقيقات دولية في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

نتائج البحث عن: فيتو روسي